دستمزد کارگران برای زندگی در روستا هم کفایت نمی کند
فرامرز توفیقی در خصوص مصوبه شورای عالی کار در سال ۹۹ اعلام کرد: زمانی که نمایندگان کارفرمایی و دولت مصوبه مزد ۹۹ را امضا کردند ما نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و آن را پیگیری کردیم و در دیوان عدالت رای بر ابطال مصوبه شورای عالی کار را صادر کردند که منتظر اجرای آن هستیم ولی تاکنون اجرایی نشد و باعث شده نمایندگان کارفرمایان زیر بار سبد معیشت کارگران نروند و اعلام می‌کنند ما امضا نمی کنیم.
به گزارش کسبانه به نقل از کسب و کار نیوز وی در خصوص دستمزد منطقه ای اعلام کردند: در ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده تعیین حداقل دستمزد برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف تعیین گردد ولی ما باید برگردیم به قبل از انقلاب، که این تجربه از سال ۱۳۴۴ را انجام دادند و نشان داد دستمزد منطقه و صنوف مختلف بازخورد خوبی نداشت و در حال حاضر زیرساخت‌ها مورد نیاز برای این کار وجود ندارد و اصلاً قابل ملاحظه نیست.
دستمزدی که ما تعیین کردیم با حداقل های زندگی حتی در یک روستا نمی توان با داشتن دو فرزند با ۳ میلیون تومان زندگی کرد.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار همچنین اعلام کرد طبق بررسی‌های انجام شده سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا بین ۸ تا ۱۲ درصد است در نهایت از لحاظ نداشتن زیرساخت مدیریت زنجیره تامین و از طرف دیگر نداشتن تشکل های قوی سندیکایی و به دست آورده دقیق و قابلیت رصد قیمت تمام شده کالا و محاسبه دقیق سبد معاش شهر، استان به استان و تراکم جمعیت و قابلیت صنعتی الان زیرساخت‌ها به هیچ عنوان آماده نیست و بارها اعلام آمادگی کردیم که در هر پژوهشی حاضریم وارد شویم تا بتوانیم این مشکلات را پیدا کنیم و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم اما متاسفانه تاکنون کسی اقدام عملیاتی نکرده است.
منبع: کسب و کار نیوز